نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تصمیمات اتخاذی راجع به اطفال بزهکار با مقایسه قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده جواد تمیمی فرد
- استاد راهنما علیرضا مهرافشان اکرم عبداله پور
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
براساس قانون مجازات عمومی 1352و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار1338،طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجددا مورد تایید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیفری آنان است. قانون مجازات اسلامی1392، سن بلوغ را مانند قانون مجازات اسلامی 1370، سن بلوغ شرعی معرفی نموده است. در این قانون تعارض موجود در خصوص عدم مسئولیت و امکان تنبیه بدنی اطفال بزهکار مرتفع گردیده و تنبیه بدنی اطفال بزهکار پیش بینی نگردیده است. تدوین کنندگان قانون جدید با مورد توجه قرار دادن درک و رشد کیفری، در جرایم موجب حد و قصاص،امکان توسعه دوره کودکی تا سن 18 سال را فراهم نموده اند. اگرچه قانون مجازات اسلامی جدید، اقدامات مثبتی در جهت همسو نمودن قوانین مربوط به اطفال بزهکار باموازین بین اللملی مطرح در این حوزه و توجه به بحث اصلاح و بازوپروری این قشر از بزهکاران لحاظ نموده است؛ اما به نظر می رسد این اقدامات کافی نبوده و توجه بیشتر قانونگذار دراین زمینه همچنان احساس می گردد. پژوهش حاضر، با لحاظ جمیع این نکات، ضمن بیان نکات مثبت و منفی قانون مجازات اسلامی جدید، پیشنهادهایی را در جهت رفع مشکلات و ابهامات آن را ارائه داده است.
منابع مشابه
تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پزشک در راستای انجام وظایف حرفهای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...
متن کاملبررسی فقهی حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392
چکیدهدر حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسلام نیز مسئله دفاع اجتماعی و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین از نظر دور نمانده و این امر سابقه علمی در صدر اسلام ...
متن کاملرویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش...
متن کاملگفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رویکرد اصلاحی به بزهکاری بهعنوان یکی از کارکردهای فایدهگرای مجازاتها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. بهدنبال تأثیرگذاری یافته های جرمشناختی و الزامات و ارشادات اسناد بینالمللی بر تصمیمات سیاستگذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافتهها متأثر است. رسمیتبخشی به کمک جرمشناسان، دخیل نمودن آوردههای جرم...
متن کاملعنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
یکی از عناصر اصلی تشکیلدهندهی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آنهاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوءنیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوءنیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را بهعنوان مهمترین و مبناییترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی...
متن کاملدرآمدی بر کیفر رجم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ، یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود ولی درآخرین اصلاحیه به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023